وزير العدل وحزب المصارف: هذا مرشّحنا للنيابة العامة المالية

علمت منصّة "بيروت ريفيو" أن "حزب المصرف" يضغط باتجاه تعيين القاضي حبيب مزهر في منصب المدعي العام المالي. وأكدت مصادر قضائية أنّ وزير العدل الكتائبي عادل نصّار يدعم أيضاً تعيين القاضي مزهر في المنصب المذكور. 

ما أهميّة ذلك؟!

* النّائب العام المالي، بحسب المادة ١٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائيّة يملك الصلاحيّة الحصريّة لملاحقة المصارف جزائيًا. 

* يشغل مزهر حاليًا منصب رئيس محكمة الاستئناف، وغالبيّة عمله لم يكن في المجال الجزائي بل في القضاء المدني. 

* سبق أن فسخ مزهر غالبيّة الأحكام (أحكام العجلة أو قرارات التنفيذ) التي صدرت بحق المصارف. فقد أصدر عدد من القضاة قرارات ضد المصارف لمصلحة مودعين. وبعدما استأنفت المصارف هذه القرارات القضائيّة الصّادرة ضدّها كان القاضي حبيب مزهر جاهزًا لإسقاط تنفيذ القرارات التي لا تناسب مصلحة المصارف. 

* رغم أن وزير العدل عادل نصّار  هو ممثل لحزب "الكتائب" في الحكومة، ومع أنّ حزب "الكتائب" كان رأس حربة في الدفاع عن المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، ورغم أن القاضي مزهر كان من القضاة الذين أوقفوا عمل القاضي البيطار، إلّا أنّه من الطّبيعي أن يدعمه في تولّي النيابة العامّة الماليّة لسبب أساسي وهو أنّ:

- الوزير نصّار نفسه هو شريك في مكتب روفايل وشركاه للمحاماة، وفق ما ذُكر في سيرته الذاتيّة التي نُشرت بعد توزيره مباشرة، وبحسب ما هو منشور على موقع المكتب نفسه. وهذا المكتب هو وكيل أحد أكبر المصارف في لبنان، إضافة إلى وجود تعاون بينه وبين جمعية المصارف، وفق ما ذكر على موقعه الإلكتروني.

- إن أداء القاضي حبيب مزهر الذي فسخ أو أوقف تنفيذ غالبية القرارات المحالة إليه بعدما أصدرها قضاة في بيروت ضد المصارف، والسيرة العملية للوزير عادل نصّار، يضعانهما في فريق واحد، هو "حزب المصرف" العابر للانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية. 

- لذا:
تم التجاوز عن الخلاف في قضيّة تحقيق المرفأ، وأصبح وزير العدل الكتائبي داعماً لتعيين القاضي حبيب مزهر نائباً عاماً مالياً، لأن هذا المنصب هو المنصب القضائي الأخطر على المصارف التي تحظى بحصانة تحول دون ملاحقتها، رغم احتيالها على المودعين بمبالغ تفوق الـ٧٠ مليار دولار.