الحزب يعلن موقفه مما يسمى موقوفي الشمال.. تهم باطلة واعتداء على كرامة المواطنين إرضاء للخارج
بعد عشرة أيام على توقيف خمسة شبان في المنطقة الجردية بين قضاءي البترون وبشري يوم 10 تشرين الثاني، كشف حزب الله عن موقفه الرسمي في ما بات يُعرف بقضية "موقوفي الشمال". فلم يُضبط مع الموقوفين أي سلاح أو ممنوعات، ودارت القضية كلها حول أوراق قيل إنهم مزّقوها عند اقتراب دورية أمنية منهم. ومنذ ذلك الحين امتلأ الإعلام بروايات متضاربة عن مضمون هذه الأوراق، وسُرّبت تفاصيل التحقيق بشكل متتابع.
وذكرت مصادر صحفية أن الإفراج عن الموقوفين كان متوقعًا، لكن الملف تحوّل إلى التشدد بعد زيارة الموفد السعودي يزيد بن فرحان، الذي نُقل عنه أنه طلب التعامل بحزم مع القضية. وبعد أن ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على الموقوفين، أصدر الحزب على لسان النائب حسين الحاج حسن بيانًا جاء فيه:
- بتاريخ 10 تشرين الثاني أوقفت القوى الأمنية مواطنين لبنانيين في منطقة جرود البترون وبشري بشكل تعسفي، ومن دون أي مسوغ قانوني، رغم أنهم لم يكونوا في أي وضع مشبوه، ولم يكن في حوزتهم أي سلاح أو مواد غير قانونية، ولم يرتكبوا أي فعل جرمي يبرر توقيفهم أو اتخاذ أي إجراء بحقهم، وبعضهم من أبناء المنطقة.
- جرى سوقهم إلى التحقيق وصولًا إلى الادعاء عليهم من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتهم باطلة لا تستند إلى أي أساس قانوني، في اعتداء واضح على حقوق المواطنين وكرامتهم.
- هذا الادعاء المرفوض والمدان، وما سبقه من اعتقال تعسفي، وما رافق هذه القضية من تسريبات متعمدة لتفاصيل التحقيقات إلى وسائل الإعلام، وترويج روايات مفبركة ومضللة وأخبار كاذبة ووقائع مختلقة، من قبل بعض الجهات الأمنية والقضائية الرفيعة، والتعامل مع قضية بهذه الحساسية بخفة ولا مسؤولية، يشكّل مسارًا خطيرًا يضع السلطة وبعض الأجهزة الأمنية والقضائية أمام المساءلة حول خلفيات هذه الممارسات وأهدافها، ومدى خضوعها للضغوط والتدخلات الخارجية.
- السلطة باستمرارها بهذه الممارسات والمسارات، إنما تتعدى على شعبها، وتضرب الثقة بالمؤسسات التي يفترض أن تكون مسؤوليتها حماية المواطنين وصون حقوقهم وحفظ الأمن والاستقرار.
- هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإثارة الاحتقان وتهديد السلم الأهلي، في وقت يحتاج فيها البلد إلى أعلى درجات المسؤولية والحكمة والتماسك الوطني في ظل استمرار العدوان والاحتلال الإسرائيلي.
- السلطة تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا النهج الخطير، وعن كل ما ينتج عن الإصرار عليه.