موقوفا ضهر البيدر: توقيف تعسّفي ومخالفة للقانون
منذ 5 تشرين الأول الجاري، لا يزال الشابان الموقوفان في قضيّة ضهر البيدر قيد التوقيف، في مخالفة للأصول القانونيّة، إذ لم تصدر بحقّهما قرارات قضائيّة تجيز استمرار احتجازهما.
فقانون أصول المحاكمات الجزائيّة يحدّد مدّة احتجاز المشتبه فيه لدى الضابطة العدليّة، بإشراف النيابة العامّة، بـ48 ساعة، قابلة للتمديد مرّة واحدة فقط بقرار معلّل من النيابة العامّة، على ألّا تتجاوز المدّة الإجماليّة 96 ساعة. ويختلف هذا الاحتجاز عن التوقيف القضائي الذي يستند إلى قرار صادر عن المرجع القضائي المختصّ، وفق الأصول القانونيّة.
وعليه، فإنّ أيّ تجاوز لهذه المدّة ولو بدقيقة واحدة يحوّل التوقيف إلى "احتجاز تعسّفي" وحجز للحرّيّة خلافًا للقانون.
وكان من المفترض، وفق الأصول، أن تقرّر النيابة العامّة إمّا إخلاء سبيلهما بسند إقامة مع الادعاء عليهما أو دونه، أو الادعاء عليهما وإحالتهما موقوفين أمام قاضي التحقيق.
إنّ ما يجري بحقّ الموقوفَين من قِبل مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج والقاضي كلود غانم، يُعدّ مخالفة جسيمة للأصول القانونيّة. وهذه الانتهاكات تستوجب بطلان التحقيقات الأوّليّة وإجراءات التوقيف، أو بالحدّ الأدنى إخلاء سبيلهما فورًا ومحاكمتهما وهما طليقان.
موضوعات
