وزير القوات يوسف رجّي يخالف القانون ويضلّل
الخارجيّة في "عهد القوّات": "غربلة" للسلك الديبلوماسي خلافًا للقانون
مصادر "بيروت ريفيو" في "الخارجية" أكّدت أن احتفاء فريق "القوات" بالوزير الذي سيعمل "وفق القانون" بإعادة السفراء العاملين في الخارج ممّن أمضوا أكثر من 10 أعوام في مراكزهم، هي "دعسة ناقصة" من الناحية القانونية. فالوزير قرر عدم شمول هذا الإجراء القانوني المستشارين، أي موظفي الفئة الثانية الذين مرّ على عملهم في البعثات الخارجية أكثر من 7 سنوات، رغم أن القانون ينص على أن "المدة القانونية القصوى للبقاء في الخارج هي عشر سنوات لموظفي الفئة الأولى وسبع سنوات لموظفي الفئتين الثانية والثالثة. على أنه يجوز للحكومة أن تبقى في الخارج موظفي الفئة الأولى لمدة إضافية لا تتجاوز خمس سنوات وذلك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء".
يطرح أسلوب رجّي في إدارة الوزارة علامات استفهام حول المعايير الفعليّة التي تحكم قراراته، وإذا استمرّ النهج الانتقائي نفسه، فإن ذلك سيُعيد طرح أسئلة جوهرية حول أهلية هذا الفريق لإدارة وزارة بمستوى الخارجية.
موضوعات
